بازار؛ گروه راه و مسکن: سید مهدی هاشمی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا در دوره ای که او رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بود تخلفات مالی در این سازمان نیز رخ داده بود و اینکه چرا تخلفات مالی در این چند سال در این سازمان زیاد شده است؟ گفت: امکان تخلف مالی در هر سازمان و یا مجموعه ای وجود دارد اما تاکید می کنم که تخلفات مالی در سازمان نظام مهندسی ساختمان نسبت به سایر دستگاه ها کمتر است. شاید عدد کم باشد اما مبالغ بیشتر است.
او ادامه داد: به هر حال رخ دادن تخلف مالی برای این است که ساز و کار مناسبی وجود ندارد و نظارتی هم نیست. به هر حال در دوره ای که بنده رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بودم تخلفی رخ نداد.
وی درباره تخلفات مالی در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی در دوره های قبل گفت: تخلفات مالی در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی بوده و قابل تکذیب نیست و ممکن است در هر دوره‌ای توسط افرادی در هر مجموعه‌ای تخلف رخ دهد.
هاشمی افزود: دوره ریاست سازمان نظام مهندسی در استان‌ها یک سال است. هیات مدیره سه ساله انتخاب می‌شود ولی هر سال هیات رئیسه انتخاب خواهند شد اما در شورای مرکزی، رئیس فعلا ۳ ساله انتخاب می‌شود.
رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به این پرسش که آیا تعویق انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان از سوی وزیر راه و شهرسازی قانونی بود یا خیر؟ تاکید کرد: برداشت های متفاوتی وجود دارد اما هر چه که هست این است که باید به قانون تمکین کنیم. به هر حال تفسیری که از سوی مجلس وجود داشت با تفسیر وزارت راه و شهرسازی متفاوت بود. هر چند دیوان عدالت اداری رای را به نفع وزارت راه و شهرسازی صادر کرد. اما مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به این موضوع قانع نشد.
هاشمی با اشاره به اینکه تا دو روز مانده به ثبت نام انتخابات سازمان نظام مهندسی کشور پروانه مهندسی او را تمدید نکردند اظهار داشت: این تعویق انتخابات از سوی وزیر راه و شهرسازی باعث شد تا بنده نیز بتوانم پروانه مهندسی خود را تمدید و سپس ثبت نام کنم.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به این پرسش که آیا قبول دارید که هنوز در سازمان های نظام مهندسی ساختمان امضاء فروشی رخ می دهد تاکید کرد: در بسیاری از بخش ها این موضوع وجود دارد و در سازمان نظام مهندسی ساختمان هم امکان دارد امضاء فروشی رخ دهد. اما آنچه که مهم است این است که امضاء فروشی به چند دهم درصد وجود دارد.
هاشمی در پاسخ به این پرسش که دلیل کاهش صدور پروانه ساختمانی چیست؟ گفت: میزان صدور پروانه مسکونی در کشور کاهش یافته و در تهران هم نوسان داشته است. در کل زمان صدور پروانه در کشور طولانی است و زمان صدور پایان کار بسیار طولانی‌تر بوده که دلایل متعدد دارد.
او ادامه داد: در حال حاضر متوسط زمان صدور پایان کار از زمان صدور پروانه ۵ ساله شده است. هزینه تخلفات ساختمانی چون پایین بوده و به افزایش تخلفات منجر شده و این موجب زمان‌بر شدن پایان کار می‌شود.
رئیس اسبق سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه نظام مهندسی به عنوان یک نهاد غیردولتی در جامعه خدمت می‌کند گفت: از سال ۷۴ رشد و ارتقا کیفیت خوبی را در ساخت‌وسازها داشته‌ایم و در چارچوب مقررات توانسته‌ایم تا این سرمایه ملی را حفظ کنیم.
هاشمی با بیان اینکه شرایط حال حاضر نظام مهندسی کشور رضایت بخش نیست، افزود: این‌چالش‌ها موجب کاهش رضایتمندی مردم و رضایتمندی مهندسان شاغل در این بخش شده است.
عضو سازمان نظام مهندسی ادامه داد: روندی که حضور حدود ۲۰ درصدی از مهندسان را در انتخابات و سازمان در دوره‌های مختلف موجب شده، قابل نقد بوده و این قابل قبول از جامعه نخبگانی و تحصیل‌کرده نیست.
هاشمی اظهار داشت: با مشارکت جدی و حداکثری مهندسان در انتخابات نظام مهندسی، این شرایط می‌تواند بهبود اساسی یابد و هیات مدیره با قوت مسوولیت کار را به عهده بگیرد.
وی افزود: درخواست ما از نخبگان مهندسان کشور این بوده که به طور جدی در انتخابات نظام مهندسی شرکت کنند. این انتخابات در ۳۱ استان کشور برگزار می‌شود.
عضو سازمان نظام مهندسی اظهار داشت: در استان تهران بالاترین تعداد مهندس، عضو سازمان هستند و ما ۲۵ عضو را باید در این دوره انتخابات، انتخاب کنیم که در ۷ رشته، ۲۵ نفر انتخاب می‌شوند.
هاشمی با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد تا سرمایه‌های ما اتلاف شود و هدر رود، افزود: تخریب ساختمان‌های کارآمد به بهانه بلند مرتبه‌سازی، آسیب به محیط زیست و اتلاف سرمایه ملی است که نظام مهندسی ساختمان باید در این موضوع نقش محوری ایفا کند.
به گفته وی مشکلات ارجاع کار و عدم رضایت مهندسان از وضع موجود، قابل رد کردن نیست اما افزایش مشارکت مهندسان در انتخابات موجب می‌شود تا نظر و اراده مهندسان را کامل‌تر اعمال کرد.
به گفته هاشمی ارجاع کار در موضوع مهندسان در سنوات گذشته، ابلاغ و اجرا شد. البته ایراداتی در اجرای این قانون وجود دارد.
وی با اشاره به همین سرمایه ساختمان و ابنیه زیرساختی کشور اظهار داشت: یکی از شاخص‌های تعیین ثروت هر کشور میزان ارزش ابنیه و زیربناهای آن کشور است و در کشورمان تقریبا معادل ذخایر معادن نفت و گاز از ثروت ملی ابنیه و زیرساخت‌های ساختمانی برخورداریم و حفظ آن یک وظیفه ملی است.
هاشمی ادامه داد: در حالی که متوسط عمر ساختمان و ابنیه در کشورها ١٠٠ سال است این عدد در کشورمان هنوز زیر ۵٠ سال است و حتی به زیر ٣٠ سال رسیده اما نباید اجازه دهیم سرمایه‌های ملی تلف شود از این رو نظام مهندسی ساختمان می‌تواند نقش محوری در این باره داشته باشد.
